گام دوم هدفمند كردن يارانه‌ها به گفته رييس جمهوري امسال برداشته مي‌شود و اين در حاليست كه براي قيمت سوخت در مرحله دوم آزادسازي قيمت‌ها پيشنهادهايي ارائه مي‌شود كه نمايندگان مجلس با آن مخالفند و آن را خلاف قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌دانند.
به گزارش ايسنا، از سوي دولت پيشنهادهاي متفاوتي براي قيمت سوخت اعلام شده است كه افزايش قيمت هر ليتر بنزين به هزار تومان، حذف سهميه بندي و تك نرخي شدن قيمت بنزين از جمله اين موارد است.
با وجود اين سناريوها، بارها از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است كه امسال نبايد قيمت بنزين افزايش يابد، چرا كه دولت در سال۱۳۸۹ و با شروع اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، نرخ بنزين را بيش از آنچه كه در قانون مصوب شده افزايش داده است.
سيد عماد حسيني - سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، در اين باره گفته است كه افزايش قيمت بنزين به ليتري ۴۰۰ تومان براي هر ليتر در ابتداي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نيز خلاف قانون بود، چرا كه افزايش نرخ انواع سوخت بايد طي پنج سال و به تدريج انجام مي‌شد؛ بنابراين افزايش قيمت حامل‌هاي سوخت در ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها آن‌قدر زياد بود كه نياز نيست در سال ۱۳۹۱ قيمت‌ها را افزايش دهيم.
همچنين محمدرضا خباز - يكي از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ايران، با اظهار اين كه رودربايستي مجلس با دولت موجب افزايش خلاف قانون نرخ بنزين در سال ۱۳۸۹ شد، تاكيد كرد كه امسال دولت جايي براي افزايش قيمت بنزين ندارد.
از سوي ديگر پيشنهاد هر ليتر بنزين هزار تومان نيز مطرح است كه كارشناسان اقتصادي پيامدهاي اجري آن را خطرناك مي‌دانند.
سيد حميدرضا اشرف‌زاد با يادآوري اين كه افزايش قيمت سوخت بايد طي پنج سال صورت گيرد و شيب افزايش قيمت در مرحله اول تند بوده است به مسوولان هشدار داد كه افزايش قيمت هر ليتر بنزين به بيش از ۷۰۰ تومان بسيار خطرناك است.
حذف سهميه‌بندي بنزين گفتمان جامعه است؟
از سوي ديگر در حالي محمدرضا فرزين ـ سخنگوي کارگروه طرح تحول اقتصادي، از تصميم دولت مبني بر حذف سهميه‌بندي بنزين در فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها خبر داده كه نمايندگان مجلس حذف سهميه بندي را غير قانوني مي‌دانند.
حميدرضا كاتوزيان - رييس كميسيون انرژي مجلس، اعلام كرده است كه مجلس حذف سهميه بندي بنزين را خلاف قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌داند.
حسيني - يكي ديگر از نمايندگان مخالف، در اين مورد با تاكيد بر اين كه نمايندگان مجلس با تك نرخي شدن قيمت بنزين در فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها موافق نيستند، يادآور شد كه علت مخالفت نمايندگان مجلس با اين موضوع اين است كه طبق قانون هدفمندي افزايش قيمت طي پنچ سال و به صورت بايد انجام شود نه با يك شيب تند.
علاوه بر اين كارشناسان اقتصادي نيز حذف سهميه بندي بنزين در مرحله دوم اجرا قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را موجب افزايش تورم و فشار بيشتر به مردم مي‌دانند.
البته دراين شرايط و با وجود اين كه فرزين يكي از شرايط اجراي مرحله دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را حذف سهميه بندي و تك نرخي شدن قيمت بنزين اعلام مي‌كند، محمد رويانيان- رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت، قيمت بنزين هزار توماني يا ۸۰۰ تومان و حذف سهميه‌بندي را " گفتمان جامعه" مي‌داند.
حداكثر قيمت بنزين سهميه‌اي ۵۰۰ تومان
بر همين اساس قيمتي كه نمايندگان مجلس براي هر ليتر بنزين آزاد در صورت افزايش قيمت اعلام مي‌كنند، با احتساب ۲۰ درصد امكان افزايش، حداكثر ۸۵۰ يا ۸۸۰ و براي بنزين سهميه‌اي حداكثر ۵۰۰ تومان است.
به گزارش ايسنا، اگر چه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه براي اقتصاد كشور دستاوردهاي زيادي داشته است، اما به گفته خباز، در صورتي كه اين قانون به درستي اجرا نشود، آثار منفي آن بسيار بيشتر از سود آن خواهد بود.
البته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌توانند در صورت افزايش خلاف قانون قيمت‌ها در مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نسبت به تعديل آن اقدام كنند، اما با توجه به اين كه در مرحله اول اجراي اين قانون، نمايندگان مجلس نسبت به شيب زياد افزايش قيمت سوخت واكنشي نشان ندادند، تنها بايد منتظر اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها بود و ديد كه آيا اين بار مجلس مي‌تواند افزايش قيمت را كنترل كرد با خير.
